به گزارش کاپیتان‌پرس و به نقل از کاماپرس، «علی نوریان، در گفت‌وگویی با عنوان «بن‌بست تأمین مالی»، به بررسی وضعیت تأمین مالی اقتصاد ایران، نقش نهادهای مالی بخش خصوصی، محدودیت‌های بازار بدهی، ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی و چشم‌انداز صنعت خدمات مالی در سال ۱۴۰۵ پرداخته است.
مدیرعامل گروه مالی کیان ضمن تاکید بر اینکه منابع مالی قابل‌توجهی در اقتصاد ایران وجود دارد، معتقد است چالش اصلی، هدایت این منابع به سمت ایجاد کسب‌وکار، توسعه پروژه‌های جدید و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد است.
مدیریت ۳٠٠٠ همت منابع؛ سهم محدود در تأمین مالی اقتصاد
وی درباره نقش نهادهای مالی بخش خصوصی در تأمین مالی اقتصاد ایران، گفت: بازار سرمایه و نهادهای مالی بخش خصوصی امروز نزدیک به ٣٠٠٠ همت منابع تحت مدیریت دارند که معادل حدود ۲۰ درصد کل نقدینگی کشور است. با وجود تبدیل‌شدن این مجموعه‌ها به یکی از ارکان مهم نظام پولی و مالی، نقش آن‌ها در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد همچنان متناسب با ظرفیت منابع تحت مدیریتشان نیست.
نوریان با اشاره به اینکه گروه مالی کیان ۱۰۰ همت منابع تحت مدیریت دارد، افزود: پرسش اصلی این است که چه میزان از این منابع به ایجاد کسب‌وکار، توسعه پروژه‌ها و حل مسائل تأمین مالی بنگاه‌ها منجر شده است؛ پرسشی که پاسخ آن چندان رضایت‌بخش نیست.
به گفته مدیرعامل گروه مالی کیان، نهادهای مالی در تجهیز و مدیریت منابع موفق‌تر از هدایت آن‌ها به نیازهای واقعی اقتصاد عمل کرده‌اند و بیشتر در جایگاه واسطه‌گر ظاهر شده‌اند؛ به این معنا که منابع مردم را جذب و به سمت سهام، طلا و صندوق‌های درآمد ثابت هدایت می‌کنند، اما در اتصال این منابع به فعالیت‌های مولد اقتصادی، هنوز به اندازه ظرفیت خود موفق نبوده‌اند.
وی تاکید کرد: حضور تعداد قابل‌توجهی از نهادهای مالی خصوصی، از مجموعه‌های کوچک تا نهادهای بزرگ، ظرفیتی مهم برای اقتصاد ایران است، اما بهره‌گیری از این ظرفیت به تغییر نگاه به نقش نهادهای مالی و سازوکارهای تأمین مالی نیاز دارد.
فاصله نیاز ۵٠٠٠ همتی شرکت‌ها با ظرفیت بازار بدهی
مدیرعامل گروه مالی کیان در تشریح دلایل توسعه‌نیافتگی تأمین مالی از مسیر بازار سرمایه، بر ضرورت تفکیک ابزارهای بدهی از ابزارهای سرمایه‌ای تأکید کرد.
وی گفت: تأمین مالی از طریق ابزارهای بدهی در ایران بسیار محدود است و عملاً به شرکت‌های بزرگ، متعارف و دارای کیفیت اعتباری مشخص اختصاص دارد. حجم تأمین مالی انجام‌شده از سوی نهادهایی مانند گروه مالی کیان و شرکت‌های تأمین سرمایه، بیش از حدود ۶۰ تا ۷۰ هزار میلیارد تومان نیست؛ در حالی که نیاز تأمین مالی شرکتی در کشور ممکن است از ۵٠٠٠ همت فراتر رود.
نوریان یکی از دلایل اصلی این فاصله را تنوع محدود ابزارهای تأمین مالی دانست و توضیح داد: شرکت‌ها از نظر رتبه اعتباری، افق زمانی تأمین مالی، نوع مصارف و میزان پذیرش ریسک نرخ بهره، شرایط متفاوتی دارند، اما ابزارهای موجود در بازار سرمایه پاسخگوی این تنوع نیستند.
به گفته وی، بازار سرمایه ایران پس از توسعه اوراق صکوک و ابزارهایی مانند مرابحه، عمدتاً در همان ساختارهای مرسوم باقی مانده و ابزار بدهی فراگیری که بتواند ساختار تأمین مالی شرکت‌ها را متحول کند، توسعه نیافته است.
چرا شرکت‌ها امکان انتشار اوراق سه‌ماهه و شش‌ماهه ندارند؟
نوریان ضمن اشاره به محدودیت سررسید ابزارهای بدهی اظهار کرد: بسیاری از شرکت‌ها به تأمین مالی کوتاه‌مدت نیاز دارند، اما دوره‌های انتشار اوراق موجود معمولاً از حدود یک سال و نیم آغاز می‌شود و تا چهار سال ادامه دارد.
وی این پرسش را مطرح کرد که چرا شرکت‌ها نمی‌توانند اوراق سه‌ماهه، شش‌ماهه یا یک‌ساله منتشر کنند و افزود: شرکت‌هایی با رتبه‌های اعتباری متنوع، به‌ویژه بنگاه‌هایی که در بالاترین سطوح اعتبار قرار ندارند، نیز با محدودیت جدی در دسترسی به بازار بدهی مواجه‌اند.
مدیرعامل گروه مالی کیان با اشاره به توسعه ابزارهای تأمین مالی جمعی در سال‌های اخیر گفت: این ابزارها هنوز در مقیاسی نیستند که بتوانند نیاز شرکت‌های دارای رتبه اعتباری پایین‌تر را پوشش دهند.
وی همچنین بر ضرورت توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی از جمله اوراق قابل‌تبدیل به سهام، اوراق مبتنی بر دارایی و ابزارهای مدیریت ریسک نرخ بهره تأکید کرد.
نوریان توضیح داد: اوراق مبتنی بر دارایی یا Asset Backed Securities می‌توانند دارایی‌هایی مانند حساب‌های دریافتنی شرکت‌ها و انواع تسهیلات بانکی را به اوراق بهادار تبدیل کنند و امکان گردش مجدد دارایی‌ها و تأمین مالی دوباره را فراهم آورند.
به گفته وی، انتشار اختیار خرید و فروش روی نرخ بهره یا استفاده از نرخ بهره شناور نیز می‌تواند به مدیریت ریسک نرخ بهره کمک کند؛ موضوعی که با توجه به ناپایداری و عدم‌اطمینان نسبت به نرخ بهره در اقتصاد ایران، برای تقویت عرضه و تقاضای این اوراق اهمیت دارد.
انتقاد از رویکرد سازمان بورس به ابزارهای بدهی
مدیرعامل گروه مالی کیان یکی از موانع اصلی توسعه ابزارهای تأمین مالی را رویکرد سازمان بورس به‌عنوان نهاد تنظیم‌گر بازار سرمایه دانست.
وی گفت: ابزارهای بدهی در ایران تا حد زیادی با منطق نظام بانکی بررسی می‌شوند؛ گویی این ابزارها باید کاملاً بدون ریسک باشند، در حالی که یکی از تفاوت‌های اساسی بازار سرمایه و بازار پول، پذیرش سطحی از ریسک در بازار سرمایه است.
نوریان افزود: ابزارهای بدهی اگرچه نسبت به ابزارهای سرمایه‌ای ریسک کمتری دارند، اما با سه ریسک اعتباری، نقدشوندگی و نرخ بهره مواجه‌اند. تلاش برای حذف کامل این ریسک‌ها، انعطاف‌پذیری در طراحی ابزارهای جدید را کاهش می‌دهد.
به گفته وی، اصرار بر اینکه ابزار بدهی نباید به زیان سرمایه‌گذار منجر شود، صدور مجوزها را به ساختارهایی محدود کرده که عمدتاً برای شرکت‌های بسیار معتبر و در قالب اوراق بلندمدت طراحی شده‌اند.
وی تاکید کرد که این رویکرد، امکان خلاقیت و طراحی ابزارهای متناسب با نیازهای متفاوت شرکت‌ها را محدود کرده است.
صندوق‌های درآمد ثابت ایران بیشتر شبیه صندوق‌های بازار پول هستند
نوریان ضعف تقاضا برای ابزارهای متنوع بدهی را دومین مانع توسعه این بازار معرفی کرد.
وی توضیح داد: صندوق‌های درآمد ثابت بزرگی در بازار سرمایه ایران شکل گرفته‌اند که از نظر کارکرد، بیشتر به صندوق‌های بازار پول یا Money Market Fund شباهت دارند تا صندوق‌های درآمد ثابت کلاسیک یا Fixed Income Fund.
به گفته وی، صندوق‌های درآمد ثابت کلاسیک علاوه بر سرمایه‌گذاری در ابزارهای با درآمد ثابت، ریسک نرخ بهره، ریسک اعتباری و ریسک نقدشوندگی را نیز به سرمایه‌گذاران منتقل می‌کنند و در مقابل، امکان کسب بازده بالاتر را فراهم می‌آورند.
مدیرعامل گروه مالی کیان تأکید کرد: شکل‌گیری چنین صندوق‌هایی در سمت تقاضا می‌تواند زمینه جذب ابزارهای متنوع بدهی و پاسخگویی به نیازهای متفاوت مشتریان را فراهم کند.
وی همچنین به طراحی صندوقی با عنوان «صندوق بدهی خصوصی» در سازمان بورس اشاره کرد که قرار است چنین کارکردی داشته باشد.
کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری بلندمدت از سال ۱۴۰۰
نوریان در ادامه به محدودیت‌های تأمین مالی از طریق ابزارهای سرمایه‌ای و فروش سهام پرداخت و گفت: افزایش سرمایه شرکت‌ها، صندوق‌های پروژه، صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق‌های سرمایه‌گذاری جسورانه می‌توانند منابع را به‌صورت مستقیم‌تر به کسب‌وکارها و پروژه‌ها منتقل کنند و سرمایه‌گذاران را در ریسک و بازده واقعی آن‌ها شریک سازند، اما این مسیر نیز متناسب با ظرفیت بازار توسعه نیافته است.
وی با اشاره به آمار افزایش سرمایه شرکت‌ها توضیح داد: بخش مهمی از تأمین مالی ثبت‌شده در این حوزه حاصل عملکرد نهادهای مالی نیست و بسیاری از شرکت‌ها، به‌ویژه مجموعه‌های وابسته به بخش عمومی، از مسیرهایی مانند انتشار حق‌تقدم اقدام به تأمین مالی می‌کنند.
به گفته نوریان، به‌ندرت پیش می‌آید که یک شرکت برای ایجاد یا توسعه کسب‌وکار خود به نهاد مالی مراجعه کند و به‌جای استقراض، از طریق مشارکت سرمایه‌گذاران در مالکیت کسب‌وکار تأمین مالی شود.
وی ریشه اصلی این وضعیت را کاهش اعتماد به سرمایه‌گذاری بلندمدت دانست و افزود: از سال ۱۴۰۰ به بعد، پیش‌بینی‌پذیری فضای سرمایه‌گذاری کاهش یافته، سود دلاری شرکت‌ها افت کرده و تصمیم‌های دولت بر سودآوری بنگاه‌ها تأثیر گذاشته است.
نوریان معتقد است این شرایط موجب شده سرمایه‌گذاران در دوره‌های منفی بازار، منابع خود را خارج کنند و نگاه بلندمدت به سرمایه‌گذاری تضعیف شود.
وی افزود: در نتیجه، صندوق‌های بزرگ سرمایه‌گذاری خصوصی و صندوق‌های پروژه در مقیاس مورد انتظار شکل نگرفته‌اند و افزایش سرمایه از محل جذب منابع جدید بازار نیز به اندازه قابل‌توجهی توسعه پیدا نکرده است.
بی‌ثباتی سیاست‌گذاری؛ مانع مشارکت سرمایه‌گذاران در کسب‌وکارها
مدیرعامل گروه مالی کیان ضمن انتقاد از فضای سیاست‌گذاری اقتصادی کشور اظهار کرد: مردم و سرمایه‌گذاران احساس می‌کنند تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نهادهای دولتی ناپایدار است و هر زمان سودآوری شرکت‌ها افزایش پیدا می‌کند، ممکن است نهادی برای تصاحب بخشی از آن سود مداخله کند.
وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار زمانی حاضر به مشارکت بلندمدت در یک کسب‌وکار می‌شود که بتواند قواعد کلی فعالیت اقتصادی را پیش‌بینی کند و به ثبات آن‌ها اطمینان داشته باشد.
به گفته نوریان، وقتی سودآوری شرکت‌ها تحت تأثیر تصمیم‌های متغیر قرار می‌گیرد، انگیزه سرمایه‌گذاری بلندمدت کاهش می‌یابد.
وی بازسازی اعتماد، تعهد به قواعد بلندمدت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری را از مسئولیت‌های اصلی دولت و نهاد تنظیم‌گر دانست و آن را پیش‌شرط رونق تأمین مالی از مسیر ابزارهای سرمایه‌ای عنوان کرد.
سرمایه‌گذاری خصوصی؛ ظرفیتی مغفول در اقتصاد ایران
نوریان در تشریح ظرفیت سرمایه‌گذاری خصوصی، بازار سرمایه را به دو بخش عمومی و خصوصی تقسیم کرد.
وی توضیح داد: بازار سرمایه عمومی برای سرمایه‌گذارانی مناسب است که به نقدشوندگی بالاتر، ریسک کمتر و تنوع دارایی‌ها نیاز دارند. سرمایه‌گذاری در سهام شرکت‌های سهامی عام، صندوق‌های سهامی و صندوق‌های طلا در این چارچوب قرار می‌گیرد.
در مقابل، سرمایه‌گذاری خصوصی برای گروه‌هایی از سرمایه‌گذاران شامل افراد متمول، نهادهای مالی، صندوق‌های بازنشستگی، خیریه‌ها و شرکت‌های بیمه مناسب است که می‌توانند نقدشوندگی پایین‌تر و ریسک تأسیس کسب‌وکارهای جدید را در دوره‌های زمانی طولانی‌تر بپذیرند و در مقابل، بازده بالاتری مطالبه کنند.
به گفته وی، این سرمایه‌گذاران با پذیرش ریسک بیشتر و نقدشوندگی کمتر، امکان مشارکت در فعالیت‌های بازار اولیه و تأمین مالی مستقیم پروژه‌ها و کسب‌وکارها را پیدا می‌کنند.
نوریان با اشاره به رشد سرمایه‌گذاری خصوصی در اقتصادهای توسعه‌یافته گفت: در آمریکا، شرکتی مانند بلک‌راک در حوزه سرمایه‌گذاری عمومی حدود ۱۳ تریلیون دلار منابع را مدیریت می‌کند، در حالی که شرکت‌هایی مانند بلک‌استون و کی‌کی‌آر در حوزه سرمایه‌گذاری خصوصی فعالیت دارند و در مجموع حدود ۳ تریلیون دلار از منابع مشتریان خود را مدیریت می‌کنند.
وی افزود: این مقایسه نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری خصوصی به یکی از بخش‌های قابل‌اعتنا در نظام مالی کشورهای توسعه‌یافته تبدیل شده است.
تأمین مالی نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری ۵۰ میلیون دلاری
مدیرعامل گروه مالی کیان ضمن تاکید بر وجود تقاضا برای سرمایه‌گذاری خصوصی در ایران گفت: ساختارهای مورد نیاز این حوزه تا حد زیادی در چارچوب قانون تجارت فعلی قابل پیاده‌سازی هستند و لزوماً نیازی نیست تمام فعالیت‌ها در قالب ابزارهای دارای مجوز بازار سرمایه انجام شوند.
وی توضیح داد: نهادهای مالی می‌توانند با استفاده از اعتمادی که سرمایه‌گذاران به آن‌ها دارند، منابع گروه‌های خاصی از مشتریان را به سمت پروژه‌ها و شرکت‌هایی هدایت کنند که در مقابل پذیرش ریسک بیشتر یا نقدشوندگی کمتر، ظرفیت ایجاد بازده بالاتر دارند.
نوریان از اجرای چند پروژه تأمین مالی خصوصی در گروه مالی کیان خبر داد و گفت: یکی از این پروژه‌ها، تأمین مالی یک نیروگاه ۱۰۰ مگاواتی با سرمایه‌گذاری مورد نیاز حدود ۵۰ میلیون دلار است.
وی افزود: تأمین مالی چنین پروژه‌هایی پیش‌تر عمدتاً از سوی نهادهای تخصصی یا افراد مستقل و با اتکا به اعتبار شخصی انجام می‌شد، اما اکنون استفاده از ظرفیت نهادهای مالی می‌تواند این فرایند را با سهولت، سرعت و کیفیت بیشتری پیش ببرد.
به گفته مدیرعامل گروه مالی کیان، تجربه این پروژه نشان می‌دهد توسعه ساختارهای سرمایه‌گذاری خصوصی در کنار ابزارهای عمومی بازار سرمایه می‌تواند نقش نهادهای مالی را در تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد، از جمله احداث نیروگاه‌ها، تقویت کند.
مزیت نهادهای مالی خصوصی در مقایسه با بانک‌ها و بیمه‌ها
نوریان در ادامه، ساختار خصوصی بازار سرمایه را یکی از مزیت‌های مهم آن نسبت به سایر بخش‌های نظام مالی کشور دانست.
وی اظهار کرد: نهادهای مالی فعال در بازار سرمایه در مقایسه با ساختارهایی مانند بانک‌ها و شرکت‌های بیمه، از نظر کیفیت، اصالت فعالیت خصوصی، پاسخگویی و خلاقیت، ظرفیت بالاتری دارند.
به گفته وی، در حالی که تعداد بانک‌ها و شرکت‌های بیمه کاملاً خصوصی محدود است، شمار قابل‌توجهی نهاد مالی خصوصی در بازار سرمایه فعالیت می‌کنند که برخی از آن‌ها صدها همت منابع سرمایه‌گذاران را مدیریت می‌کنند.
مدیرعامل گروه مالی کیان تأکید کرد: غلبه بخش خصوصی بر فضای بازار سرمایه، انگیزه بیشتری برای رشد، رقابت و توسعه خدمات ایجاد کرده و این ظرفیت می‌تواند در حوزه‌های مختلف تأمین مالی مورد استفاده قرار گیرد.
تحول دیجیتال خدمات مالی؛ پیشرفت فناوری، تداوم مشکل تأمین مالی
نوریان درباره نقش فناوری در آینده خدمات مالی و سرمایه‌گذاری گفت: نهادهای مالی در توسعه ابزارهای دیجیتال و تسهیل دسترسی مردم به خدمات سرمایه‌گذاری عملکرد مناسبی داشته‌اند و سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در این حوزه انجام داده‌اند.
وی افزود: امروز افراد می‌توانند تنها با چند کلیک وارد بازار سرمایه شوند، واحدهای صندوق‌های مختلف را خریداری کنند و سرمایه‌گذاری خود را مدیریت کنند.
به گفته وی، تنوع و کیفیت خدمات دیجیتال افزایش یافته و انتظار می‌رود طی یک تا دو سال آینده نیز تغییرات قابل‌توجهی در دسترسی و کیفیت خدمات ایجاد شود؛ همان‌طور که در دو سال اخیر این حوزه پیشرفت چشمگیری داشته است.
نوریان در عین حال به محدودیت‌های نهادهای مالی رسمی در مقایسه با فعالان حوزه رمزارز و صرافی‌های مرتبط اشاره کرد و گفت: دست نهادهای رسمی در رقابت با این مجموعه‌ها بسته‌تر است.
وی با اشاره به فضای رقابتی صنعت خدمات مالی افزود: شرکت‌ها به‌طور مستمر فعالیت رقبا را رصد می‌کنند، تعداد کاربران در حال افزایش است و امکانات جدید نیز پیوسته توسعه می‌یابد.
مدیرعامل گروه مالی کیان معتقد است فاصله کیفیت اپلیکیشن‌های سرمایه‌گذاری ایرانی با نمونه‌های خارجی چندان زیاد نیست و این فاصله نیز به‌سرعت در حال کاهش است.
با این حال، وی تأکید کرد: مسئله اصلی صنعت خدمات مالی، کیفیت ابزارهای دیجیتال نیست، بلکه ایجاد اعتماد و توسعه ساختارهایی است که بتوانند منابع جذب‌شده را به شرکت‌ها منتقل کنند و به رشد کسب‌وکارها و تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد منجر شوند.
چشم‌انداز بازار سرمایه در سال ۱۴۰۵؛ خوش‌بینی به ظرفیت بخش خصوصی
نوریان در ارزیابی چشم‌انداز صنعت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری در سال ۱۴۰۵، نسبت به آینده این صنعت ابراز خوش‌بینی کرد.
وی با اشاره به ساختار جدید وزارت امور اقتصادی و دارایی و تلاش برای ایجاد تحول در صنعت خدمات مالی گفت: امیدوار است این تغییرات به شکل‌گیری ابزارهای متنوع‌تر، باکیفیت‌تر و قابل‌اعتمادتر منجر شود.
مدیرعامل گروه مالی کیان تاکید کرد: صنعت خدمات مالی و سرمایه‌گذاری به دلیل حضور پررنگ بازیگران خصوصی، در مقایسه با بسیاری از بخش‌های دیگر نظام مالی کشور کارآمدتر عمل می‌کند و فعالان آن انگیزه بیشتری برای نوآوری و جبران عقب‌ماندگی‌ها دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد که فعالان صنعت خدمات مالی باید به سمتی حرکت کنند که فعالیت آن‌ها صرفاً به مدیریت و جابه‌جایی منابع محدود نشود، بلکه بتوانند گرهی از مشکلات اقتصاد کشور باز کنند و در تأمین مالی کسب‌وکارها و پروژه‌های جدید نقش مؤثرتری داشته باشند.»
انتهای پیام